كشفت تقارير عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد يوم الخميس اجتماعاً مع كبار وزرائه ومستشاريه لبحث إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة تعتبر بمثابة ضم فعلي لتلك المناطق.
ووفقاً للتقارير، سيتمحور الاجتماع حول تداعيات أي اعتراف دولي محتمل بدولة فلسطينية، والخيارات المتاحة أمام إسرائيل للرد على مثل هذه الخطوة. ويأتي هذا الاجتماع قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، حيث تستعد عدة دول غربية لإعلان اعترافها بدولة فلسطين رغم المعارضة الإسرائيلية والأمريكية.
وفي السياق ذاته، يسعى الفلسطينيون إلى مواجهة قرار واشنطن الأخير القاضي بمنع الرئيس محمود عباس ونحو 80 مسؤولاً فلسطينياً من الحصول على تأشيرات لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. وتعمل السلطة الفلسطينية عبر قنوات مختلفة لإقناع الإدارة الأمريكية برفع هذه القيود.
وقد وجّه حسين الشيخ، نائب عباس، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيها رفض هذه الإجراءات، معتبراً أنها قائمة على ذرائع غير صحيحة. وأوضح أن الرئيس عباس سبق وأدان هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 التي نفذتها حماس، مجدداً التزام السلطة الفلسطينية بالسلام وبإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وأضاف الشيخ في رسالته أن حرمان الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة “يبعث برسالة خاطئة” في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى دور أمريكي متوازن، محذراً من أن القرار يهدد بإسكات الصوت الفلسطيني على الساحة الدولية. كما كشف مسؤول فلسطيني أن دولاً عربية، بينها دول خليجية، تبذل جهوداً لمساندة السلطة في هذا الملف، فيما تُصر القيادة الفلسطينية على أن يُلقى خطاب عباس في الأمم المتحدة، حتى لو تطلب الأمر أن يكون عن بُعد.
في المقابل، تتزايد أعداد الدول الغربية التي تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة، معتبرة أن ذلك يُبقي خيار حل الدولتين مطروحاً. وقد كانت بلجيكا أحدث المنضمين لهذه القائمة، حيث أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات على إسرائيل.
إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان بشدة أي اعتراف دولي بدولة فلسطينية، وتعتبران هذه الخطوة بمثابة “مكافأة للإرهاب” بعد هجوم 7 أكتوبر. وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوّت في وقت سابق هذا العام لصالح اقتراح غير ملزم يدعم فرض السيادة على الضفة الغربية.
وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن الشؤون المدنية في الضفة، دفع بخطط لتوسيع المستوطنات بهدف تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية. ومن المقرر أن يشارك في اجتماع الخميس إلى جانب نتنياهو كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزير الخارجية غدعون ساعر، وزير العدل ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يُذكر أن بن غفير وسموتريتش يطالبان أيضاً بضم قطاع غزة إلى إسرائيل وإقامة مستوطنات فيه. ووفق تقارير إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد دعما في اجتماع الكابينت الأخير فكرة الضم الكامل للضفة الغربية. كما نقلت الإذاعة أن إسرائيل تعتقد أنها حصلت سابقاً على “موافقة ضمنية” من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لضم أجزاء من غور الأردن.
وكان نتنياهو قد اعتقد عام 2020 أن ترامب يدعم خطته لضم غور الأردن والمستوطنات الكبرى، إلا أن صهره ومستشاره جاريد كوشنر أكد له أن الأمر لم يكن كذلك.