رفض قادة إسرائيل، يوم الأربعاء، بيانًا أصدرته حركة حماس أعلنت فيه استعدادها للإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب في غزة، وأكدوا المضي قدمًا في خطط اجتياح مدينة غزة إذا لم تقبل الحركة بشروط إسرائيل لوقف القتال بشكل دائم.
وجاء بيان حماس، الذي أشار إلى أن الحركة لا تزال بانتظار رد إسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه قبل أسبوعين، عقب دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الإفراج عن الرهائن الأحياء.
وأكدت الحركة استعدادها لـ"إبرام صفقة شاملة" يتم بموجبها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين. وأضافت أن هذا الاتفاق سيؤدي إلى إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وفتح المعابر لإدخال المساعدات والاحتياجات، وبدء عملية إعادة الإعمار. كما طرحت حماس تشكيل "إدارة وطنية من التكنوقراط" لإدارة شؤون القطاع.
في المقابل، شددت إسرائيل على أنها لن توافق إلا إذا استسلمت حماس وتخلّت عن سلاحها. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن ما طرحته الحركة "مجرد دعاية إعلامية لا جديد فيها"، مؤكدًا أن إنهاء الحرب مشروط بخمسة مطالب: الإفراج عن جميع الرهائن، نزع سلاح حماس وغزة بالكامل، بسط السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وتشكيل إدارة مدنية بديلة لا تدعم الإرهاب ولا تهدد إسرائيل.
وأضاف المكتب أن هذه الشروط وحدها تضمن منع إعادة تسلّح حماس أو تكرار هجوم 7 أكتوبر.
من جانبه، كرر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الموقف نفسه، داعيًا حماس إما للقبول بشروط إسرائيل أو مواجهة مصير مشابه لمدن رفح وبيت حانون، متهمًا الحركة "بالمماطلة والخداع".
على الجانب الآخر، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد الحكومة إلى العودة الفورية للمفاوضات من أجل إبرام اتفاق، معتبرًا أن "رفض أي محاولة لإعادة المختطفين خطأ فادح". فيما اتهم يئير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، نتنياهو بالتضحية بحياة الرهائن والجنود من أجل مصالحه السياسية.
وفي سياق متصل، ذكرت قناة إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش إيال زمير يستعد لتحذير الحكومة من أن المضي في احتلال مدينة غزة سيجبر إسرائيل على فرض حكم عسكري على القطاع بأكمله اعتبارًا من نوفمبر. وأوضحت القناة أن زمير يعارض الخطة الحكومية ويدعو إلى قبول صفقة تبادل توقف القتال وتعيد الرهائن، لكنه سيلتزم بتنفيذ الأوامر في حال صدرت، محذرًا من تداعياتها العسكرية والدبلوماسية.
وكانت إسرائيل قد تخلّت عن فكرة الاتفاق المرحلي الذي وافقت عليه حماس في 18 أغسطس/آب، والذي نص على إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وتسليم جثامين 18 آخرين مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين ونحو ألف معتقل من غزة، مع وقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا تجرى خلالها مفاوضات بشأن بقية الرهائن وإنهاء الحرب بشكل كامل.