دخلت إسرائيل المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في قطاع غزة، مستخدمة ترسانة جديدة وصفت بأنها أشد فتكاً، لتنضم إلى نحو 50 ألف طن من العتاد العسكري الذي تم استخدامه منذ اندلاع المواجهات المفتوحة عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتتضمن هذه الترسانة قنابل دقيقة وأخرى غير موجهة، إلى جانب الطائرات المقاتلة والمسيّرات، ما أدى إلى دمار واسع في القطاع وسط اتهامات دولية لإسرائيل باستخدام أسلحة محظورة أو مخالفة للقانون الدولي الإنساني، مثل الفوسفور الأبيض.
ومع اليوم الثاني للهجوم البري الواسع الذي بدأ الثلاثاء بمشاركة نحو 130 ألف جندي، يعيش القطاع تحت قصف مكثف وصفه شهود عيان بأنه أشبه بـ"حمم بركانية" تحرق كل ما حولها.
وخلال اليومين الماضيين، ألقت الطائرات الإسرائيلية قنابل أمريكية الصنع من طراز MK-83 (وزنها 750 كغ) وMK-84 (وزنها 1000 كغ) على منازل وبنايات مرتفعة، ما تسبب بدمار هائل غير مسبوق منذ أكتوبر 2023.
كما يشارك في الهجوم ترسانة برية تضم صواريخ "حوليت" و"يتيد" المحمولة على الكتف والمخصصة للقتال في المناطق المأهولة، إضافة إلى قاذفات أمريكية من طراز M141 القادرة على اختراق جدران بسمك 20 سم، وقذائف هاون موجهة بدقة عُرفت باسم "اللدغة الفولاذية" بقطر 120 ملم مزودة بتقنيات التوجيه بالليزر ونظام GPS.
وتستخدم القوات أيضاً رشاشات مثل "النقب 7" عيار 7.62 ملم، القادرة على اختراق الجدران السميكة وإصابة أهداف داخل الأبنية المحصنة.
ولم يقتصر التصعيد على السلاح التقليدي، إذ يعتمد الجيش الإسرائيلي على أنظمة ذكاء اصطناعي مثل "أين أبي"، الذي يتعقب الأهداف البشرية وينفذ عمليات تفجير عند دخولها المباني ليلاً، ونظام "لافندر" القادر على معالجة كمّ هائل من البيانات لتوليد آلاف الأهداف خلال الحرب.
وتتجدد الاتهامات الدولية لإسرائيل باستخدام أسلحة محرمة مثل الفوسفور الأبيض والأسلحة الحرارية التي تتسبب بإذابة الأجساد أو تبخرها، بحسب منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش".
ورغم تعليق بعض الدول، مثل إسبانيا وألمانيا، صادرات السلاح إلى إسرائيل خشية استخدامه في غزة، واصلت تل أبيب التزود بالأسلحة، خصوصاً من الولايات المتحدة التي ما تزال المورد الأكبر، مسؤولة عن 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية بين 2019 و2023، وتستمر في ذلك عبر صفقات بمليارات الدولارات في 2025.
أما ألمانيا، التي وفرت نحو 30% من واردات إسرائيل سابقاً، فقد علقت تصدير السلاح في أغسطس الماضي مع السماح بمكونات مرتبطة بأنظمة الدفاع الصاروخي، لكنها أوقفت تزويد تل أبيب بالأسلحة الهجومية مثل مضادات الدبابات.
ومع استمرار العمليات وغياب أفق زمني لنهايتها، تتزايد المخاوف الدولية من اتساع رقعة الصراع، فيما تتواصل الضغوط لفرض قيود على صادرات الأسلحة بهدف وقف إطلاق النار، إلا أن تدفق العتاد العسكري على ما يبدو لم يتوقف بعد.