“تبلغ 50 مليون دولار”.. طريقة التقديم للحصول على تعويضات فيسبوك كامبريدج أناليتيكا

بدأت واحدة من أكبر قضايا الخصوصية في أستراليا تصل إلى محطتها الأخيرة، إذ بات بإمكان أكثر من 311 ألف مستخدم لفيسبوك التقدّم بطلب للحصول على تعويض مالي من صندوق قيمته 50 مليون دولار أسترالي أنشأته شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك، بعد تسوية تاريخية تتعلق بفضيحة كامبريدج أناليتيكا.

لكن الفرصة لن تدوم طويلاً، فالمهلة النهائية لتقديم الطلبات تنتهي في 31 ديسمبر 2025، وفق ما أعلن مفوض المعلومات الأسترالي، في حين بدأت إجراءات مماثلة بالفعل في الولايات المتحدة.

كيف وصلت ميتا إلى قفص الاتهام؟

تعود القضية إلى عام 2018، حين كُشف أن شركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية جمعت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك حول العالم، واستخدمتها لأغراض تحليلية وسياسية.

التحقيق الأسترالي أثبت أن تطبيقاً يُدعى “This Is Your Digital Life”، الذي كان يقدم اختبارات شخصية ترفيهية، تمكن من الوصول إلى بيانات أكثر من 311 ألف مستخدم أسترالي، رغم أن 53 شخصاً فقط هم من قاموا فعلاً بتثبيته، وقد استخدم التطبيق خاصية “الأصدقاء” في فيسبوك لجمع بيانات إضافية دون إذن مباشر من أصحابها.

وفي عام 2024، توصلت هيئة الخصوصية الأسترالية إلى تسوية قانونية مع ميتا تضمنت التزاماً بتعويض المستخدمين المتضررين عبر برنامج تديره شركة KPMG المتخصصة بالاستشارات المالية.

من يحق له التقديم؟

يمكن لأي مستخدم التقدم بطلب تعويض إذا استوفى الشروط التالية:

• كان لديه حساب فيسبوك بين 2 نوفمبر 2013 و17 ديسمبر 2015.
• أقام في أستراليا لأكثر من 30 يوماً خلال تلك الفترة.
• قام بتثبيت التطبيق المذكور أو كان صديقاً لشخص قام بذلك.

وتتولى شركة KPMG استقبال الطلبات عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، وتموّل ميتا العملية بالكامل دون اقتطاع من مبلغ التعويض.

احذر من محاولات الاحتيال

أصدرت ميتا تحذيرات من رسائل احتيالية قد يدّعي أصحابها أنهم يمثلون الشركة أو هيئة الخصوصية، الطريقة الآمنة الوحيدة للتقديم هي عبر الموقع الرسمي لشركة KPMG أو عبر الرابط الذي أرسلته ميتا للمستخدمين المؤهلين للتحقق من أهليتهم.

أنواع التعويضات المتاحة

تنقسم الطلبات إلى فئتين رئيسيتين:

• الفئة الأولى: مخصصة للمستخدمين الذين يمكنهم إثبات أضرار اقتصادية أو نفسية مباشرة ناتجة عن تسريب بياناتهم. هذه الفئة قد تمنح تعويضات أعلى، لكنها تتطلب أدلة قوية.
• الفئة الثانية: موجهة لمن تضرروا معنوياً فقط أو شعروا بالقلق أو الإحراج بسبب تسريب بياناتهم. الإجراءات هنا أبسط، لكن المبالغ ستكون أقل، ويتقاسم المتقدمون المبلغ المتبقي بعد تسوية الفئة الأولى.

وفي حال تبقّت أموال بعد إغلاق جميع الملفات، فسيتم تحويل الفائض إلى خزانة الحكومة الأسترالية.

كم قد تحصل؟ ومتى؟

رغم أن القيمة الدقيقة غير معروفة بعد، إلا أن تجارب سابقة تشير إلى أن التعويضات قد تكون رمزية. ففي الولايات المتحدة، بلغ متوسط التعويض نحو 30 دولاراً أمريكياً (45 دولاراً أسترالياً) لكل مستخدم، أما في أستراليا، فسيُحدد المبلغ النهائي بعد معرفة عدد الطلبات المؤهلة، ومن المتوقع بدء صرف المدفوعات في أغسطس 2026.

على كل مستخدم يظن أنه قد تأثر بتسريب البيانات أن يبادر إلى التحقق من أهليته قبل نهاية ديسمبر 2025، فالقضية التي هزّت العالم الرقمي قبل سنوات ما زالت تُظهر أن الخصوصية الرقمية ليست أمراً مسلّماً به، بل حقّ يحتاج إلى متابعة وحماية دائمة.